عکس| تصاویری از بریز و بپاش جدید رونالدو؛ گران‌ترین خانه پرتغال برای CR7

کریستیانو رونالدو ۲۰ میلیون یورو برای خرید گران‌ترین خانه پرتغال خرج کرده، این در حالی‌ست که شایعاتی مبنی بر بازگشت او به اسپورتینگ لیسبون در ژانویه مطرح شده است.

به گزارش خبرورزشی ؛ فوق‌ستاره پرتغالی منچستریونایتد در بازی مقابل شریف در لیگ اروپا به ترکیب اصلی تیم اریک تن‌هاخ بازگشت، و گل آخر دیداری که با نتیجه ۳-۰ به اتمام رسید را به ثمر رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما بعید است که جایگاه خود را برای بازی آخر هفته مقابل وستهام در لیگ برتر حفظ کند. و بعد از جنجالی که در این ماه با شکست مقابل اسپرز به راه انداخت و از تیم اخراج شد، احتمال جدایی‌اش در ماه ژانویه شدت گرفت.

یکی از مقاصد احتمالی آینده رونالدو می‌تواند اسپورتینگ لیسبون باشد، و باشگاه سابقش رویای اتحاد مجدد با رونالدو را در سر می‌پروراند. رونالدو هم با صرف هزینه‌ای هنگفت برای خرید خانه‌ای لوکس در پرتغال که فقط ۴۰ دقیقه با ماشین تا لیسبون فاصله دارد، آتش شایعات را برافروخت.

این ستاره در حال حاضر دارای امپراطوری بزرگی در املاک است و قبلا گران‌ترین آپارتمان لیسبون را خریداری کرده بود. اوایل سال جاری گزارش شد که او همچنین به دنبال ساختن یک خانه بسیار بزرگ در وطنش است. حالا نشریه «مارکا» ادعا می‌کند که رونالدو با خرید این ویلای زیبا و بازسازی آن، در مجموع ۲۰ میلیون یورو هزینه کرده است. و به این ترتیب این خانه که در منطقه «کاسکایس» واقع شده و قرار است در اوایل سال ۲۰۲۳ آماده شود، گران‌ترین ملک در پرتغال به حساب می‌آید.

این عمارت باشکوه در منطقه ساحلی منحصر به فرد و نزدیک به شهرهای «استوریل» و «سینترا» واقع شده، با متراژ ۲۷۲۰ متر مربع در سه طبقه. همچنین یک محوطه بیرونی با متراژ ۵۴۴ مترمربع دارد و شامل باغچه‌های مختلف و یک استخر بزرگ است.

تصمیم رونالدو برای خرید چنین ملک مجللی در پرتغال نشان می‌دهد که او قرار است به زودی به آنجا بازگردد.

روبن آموریم، سرمربی اسپورتینگ، این هفته تایید کرد از اینکه رونالدو را در کنار خود داشته باشد خوشحال خواهد شد. اما دستمزد هفتگی ۳۶۰۰۰۰ پوندی این سوپراستار می‌تواند یکی از موانع بزرگ این انتقال باشد. آموریم گفت: «نمی‌دانم، رونالدو بازیکن بزرگی است، او در منچستریونایتد بازی می‌کند، همه در اسپورتینگ رویای بازگشت او را دارند، بنابراین نمی‌خواهم در موردش صحبت کنم. او منچستریونایتدی است اما ما پول پرداخت دستمزدهای او را نداریم. به نظرم او در منچستر خوشحال است و تنها مشکلی که دارد کمبود زمان بازی کردنش است.»

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۰۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانه‌ای‌شدن پرونده شرکت‌هایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که چگونه امکان دارد شرکت‌ها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟

از گذشته‌های نه‌چندان دور و قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیش‌فاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانک‌ها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذی‌نفع خارجی اعتبار می‌کردند.

بانک‌ها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی می‌کردند.

با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بین‌المللی (یوسی‌پی، اینکوترمز و…) انجام می‌شد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش می‌یافت.

با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانک‌ها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گران‌نمایی کالای خود و کسب سود بیشتر می‌کردند که در نهایت این گران‌نمایی نیز قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌داد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمام‌شده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت می‌کرد، مصرف‌کننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت می‌کرد. در واقع به علت گران‌نمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده می‌شد.

در شرایط اقتصادی آن سال‌ها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانک‌ها بوده و زمانی پدید می‌آمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمی‌کرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «ان‌پی‌ال» در بانک‌ها می‌شد.

از سال‌های آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریم‌ها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکت‌ها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.

بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانک‌ها (درحال‌حاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستی‌آزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانت‌های موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمی‌کنند و بخشی از شرکت‌ها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گران‌نمایی خود استفاده می‌کنند. البته لازم به ذکر است که دراین‌میان، افراد و شرکت‌هایی نیز هستند که در هیچ‌یک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید می‌کنند.

در یک دهه اخیر دولت‌های مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا می‌کردند که با وجود صحیح‌نبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

در واقع به علت گران‌نمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعی‌تر ارز تجاری کشور شده و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر می‌گذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایت‌نشدن حلقه گم‌شده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.

بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالی‌که دست‌شان دیگر برای همه رو شده است.

نویسینده: یونس اکبری